در حالی که جهان هنوز از شوک اقتصادی همه گیری کرونا و تبعات اقتصادی جنگ اوکراین عبور نکرده، اصطلاحی که دهه‌ها به بایگانی تاریخ سپرده شده بود، بار دیگر در اقتصاد بین‌الملل بروز یافت: جنگ تعرفه‌ها.
اقدام اخیر دولت ایالات متحده آمریکا به رهبری دونالد ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات، سایه‌ای سنگین از تجربه دهه‌ی ۱۹۳۰ را بر اذهان تحلیلگران اقتصادی جهان افکنده است؛ دورانی که قانون اسموت-هاولی، شریان‌های تجارت جهانی را در گرداب رکودی عمیق فرو برد.
اما آیا تاریخ بار دیگر در حال تکرار است؟ یا آنکه جهان امروز، با ابزارهای نوین و در بستری متفاوت، مسیری متمایز را تجربه خواهد کرد؟
روایتی از یک بحران فراموش‌شده
سال ۱۹۳۰، ایالات متحده آمریکا در مواجهه با فشارهای داخلی فزاینده، قانونی را به تصویب رساند که به افزایش میانگین تعرفه‌ها تا سطح تقریبی ۲۰ درصد انجامید. هدف اعلام‌شده، صیانت از منافع کشاورزان و صنایع داخلی در برابر تبعات رکود بزرگ بود؛ اما امواج این تصمیم، فراتر از مرزهای ایالات متحده گسترش یافت.
کشورهای شریک تجاری، از جمله کانادا، بریتانیا و فرانسه، با وضع تعرفه‌های تلافی‌جویانه به این اقدام واکنش نشان دادند. بر اساس گزارش‌های اقتصادی در آن دوران و داده‌های تاریخی سازمان تجارت جهانی، حجم تجارت بین‌المللی در بازه‌ی زمانی ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ با کاهشی حدود ۳۰ درصدی مواجه شد؛ بحرانی که در حافظه‌ی اقتصاد معاصر تقریبا بی‌سابقه تلقی می‌گردد.
این تجربه‌ی تلخ، بسترساز شکل‌گیری موافقت‌نامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در سال ۱۹۴۷ و نهایتاً انگیزه اصلی تاسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۱۹۹۵ گردید؛ نهادی که امید می‌رفت تا منازعات تعرفه‌ای را به صفحات گذشته‌ی تاریخ بسپارد.
۲۰۲۵؛ قالبی جدید از جنگ تعرفه ها
با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، فصل تازه‌ای از سیاست‌های اقتصادی آمریکا و جهان در حال رقم خوردن است. بر اساس دستور اجرایی صادرشده در اوایل سال جاری، ایالات متحده تعرفه‌ی پایه‌ی ۱۰ درصدی را بر تمامی کالاهای وارداتی اعمال کرده و برای برخی شرکای تجاری، این نرخ‌ها به سطوحی به مراتب بالاتر افزایش یافته است: ۱۴۵ درصد برای چین، ۲۰ درصد برای اتحادیه اروپا و ۲۴ درصد برای ژاپن.
دولت ترامپ این اقدامات را گامی در جهت تحقق “استقلال اقتصادی آمریکا” و کاهش وابستگی به منابع خارجی قلمداد می‌کند. اما پیامدهای این رویکرد به سرعت آشکار شده است: چین تعرفه‌های متقابل خود را تا سقف ۸۴ درصد افزایش داده و اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که از پانزدهم آوریل، اقدامات تلافی‌جویانه‌ی خود را به مرحله‌ی اجرا درخواهد آورد.
تلاطم در بازارهای جهانی
بازارهای مالی، به عنوان نخستین قربانیان این رویکرد جدید، واکنش‌های قابل توجهی نشان داده‌اند. شاخص‌های سهام در وال‌استریت، توکیو و بورس شانگهای در روزهای اخیر شاهد افت محسوس بوده‌اند. سرمایه‌گذاران، نگران تاثیرات بالقوه‌ی تعرفه‌ها بر سطح قیمت‌ها، زنجیره‌های تامین جهانی و نرخ تورم هستند.
تحلیلگران اقتصاد جهانی هشدار داده‌اند که این سیاست می‌تواند هزینه‌های تولید را در داخل ایالات متحده افزایش داده، آهنگ رشد اقتصادی را کند کرده و فشار مضاعفی را بر دوش مصرف‌کنندگان نهایی تحمیل نماید.
سازمان تجارت جهانی؛ نهادی در حاشیه؟
اگرچه سازمان تجارت جهانی به عنوان نهاد ناظر بر اختلافات تجاری بین‌المللی همچنان فعال است، اما قدرت اجرایی این سازمان در سال‌های اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای تضعیف شده است. از زمان امتناع ایالات متحده از تایید قضات در سازوکار حل اختلاف WTO در سال ۲۰۱۹، عملاً امکان صدور احکام الزام‌آور از سوی این نهاد با محدودیت‌های جدی مواجه شده است.
در عین حال که سیاست های دونالد ترامپ همواره در تقابل با سازمان های جهانی بوده است، در غیاب یک داور بی‌طرف و مقتدر، کشورها به اتخاذ سیاست‌های یک‌جانبه و واکنش‌های زنجیره‌ای روی آورده‌اند؛ الگویی که شباهت‌های نگران‌کننده‌ای با سال‌های منتهی به رکود بزرگ دارد.
تاریخ تکرار نمی‌شود، اما هشدارهایش پابرجاست
تفاوت‌های ساختاری بنیادینی میان اقتصاد جهانی در سال ۱۹۳۰ و ۲۰۲۵ وجود دارد. اقتصاد امروز، بر پایه‌ی شبکه‌های پیچیده‌ی زنجیره‌های تامین بین‌المللی، وابستگی متقابل کشورها و فناوری‌های پیشرفته استوار است. اما این پیچیدگی، در کنار افزایش ظرفیتهای انطباق‌پذیری، آسیب‌پذیری‌هایی را نیز به همراه آورده است.
همان‌گونه که تجربه‌ی دهه‌ی ۱۹۳۰ نشان می‌دهد، سیاست‌های حمایت‌گرایانه لزوماً به امنیت اقتصاد جهانی منجر نمی‌شوند. بالعکس، این سیاست‌ها می‌توانند به اختلال در جریان تجارت جهانی، تشدید تنش‌های سیاسی و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان منتهی شوند. امروز، بسیاری از اقتصاددانان برجسته هشدار می‌دهند که در صورت تداوم رویکرد تلافی‌جویانه به جای مذاکره‌ی سازنده، مسیری پرمخاطره به سوی بحران‌های آتی هموار خواهد شد.
آینده‌ای در گرو انتخاب‌های امروز
جامعه‌ی جهانی بار دیگر در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. سیاست‌گذاران باید میان گفت‌وگو و تقابل، همکاری و انزوا، دست به انتخاب زنند. میراث تاریخی قانون اسموت-هاولی درسی آموزنده را پیش روی ما قرار می‌دهد: در دنیای به‌هم‌پیوسته‌ی کنونی، هیچ کشوری نمی‌تواند در انزوا به سوی کامیابی گام بردارد.
بازارهای جهانی، جامعه‌ی اقتصاددانان و عموم مردم، با نگرانی و دقت، تحولات آتی را به نظاره نشسته‌اند. آیا این بار، تاریخ نه تکرار، بلکه مسیری متفاوت را برخواهد گزید؟
آیا ترامپ می تواند با تکیه بر جنگ تعرفه ها، معادلات تجارت جهانی را به نفع آمریکا بازنویسی کند!؟، یا اینکه این جنگ سرانجام به بهای پذیرش نظم موجود در سازمان تجارت جهانی خواهد انجامید؟
سید علیرضا اقبالیان
