اخلاق مداری، اصل فراموش شده‌ی دولت

اخلاق مداری، اصل فراموش شده‌ی دولت

بسمه تعالی
همواره یکی از دغدغه های بسیاری از شهروندان، کنشگران سیاسی ، اندیشمندان حوزه ی سیاست و فلسفه رابطه و نسبت سیاست و اخلاق است. نسبت اخلاق و سیاست چگونه است؟سیاست مدار اخلاق‌مدار چه کسی است ؟ و … پرسش هایی است که همچنان در حوزه های سیاسی و فلسفی مطرح و محل گفت و گو و در پاره ای موارد محل نزاع است .در این نوشته با ذکر مصادیقی ضمن بررسی رابطه ی اخلاق و سیاست ، میزان پایبندی برخی مدیران استان به اخلاق را داوری می گذاریم:
۱- اکنون که دولت حسن روحانی با حمایت ۲۴ میلیون شهروند ایرانی و حمایت اصلاح طلبان، اعتدالیون و برخی اصول گرایان قوه ی مجریه را در اختیار دارد اصل اخلاقی صداقت ایجاب می کند اولا: دولت همه ی شعارهایی که در کارزار انتخابات داده است را پیگیری نماید در صورتیکه با برنامه های انتخاباتی به عنوان ابزارهای مصرف در روزها و شب ها تبلیغات برخورد کرده باشد و از آنها عدول نماید دچار یک رذیلت اخلاقی شده است و بر میثاق خود با رای دهندگان پشت پا زده است مگر صادقانه امروز از موانع یا محدودیت ها بگوید تا شاید همان کسانی که دیروز با وعده های داده شده آمده بودند بر موانع امروز آگاهی یابند و بر عهد موعود بمانند.
ثانیا: همه ی کارگزاران قوه ی مجریه باید برنامه های منتخب ملت را باور داشته باشند اگر باور نداشته باشند و برخلاف باور های خود مسئولیت پذیرفته باشند با خود،ملت و دولت صادق نبوده اند.
ثالثا: براساس اصل تفکیک قوا، التزام به میثاقی که رئیس جمهور با ملت دارد، قسمی که در مجلس خورده است ، اصول متعدد قانون اساسی و … افراد یا نهادها و قدرت های آشکار و پنهان دیگر نمی توانند برای قوه ی مجریه تصمیم ساز و تصمیم گیر باشند و در امور این قوه مداخله نمایند مگر به حکم قوانین مصوب. بنابراین تحمیل هر برنامه ای و افراد و … خلاف قانون و اخلاق است.
۲- اکثریت مجلس شورای اسلامی در دوره ی یازدهم براساس نظر شورای نگهبان و اجرای وزارت کشور مستقر و از جریان منتقد دولت تشکیل شده است. رابطه ی دولت و مجلس را قانون مشخص کرده است اما اخلاق فراتر از قانون است و قوانین مصوب کف مطالبات اخلاقی جامعه است. صیانت از قانون و رعایت اصول اخلاقی مطالبه ی جدی شهروندان از دولت و مجلس است.
به عنوان مثال اگر نماینده ای که در یک حوزه ی انتخابیه با کسب حداقل های قانونی و احراز شرایط مورد نظر شورای نگهبان بر کرسی مجلس تکیه زده باشد و امروز همه ی کوشش و توان خود را در گماردن افراد در مسئولیت های اجرایی نماید به رای مردم در سال ۹۶، به برنامه های رئیس جمهور، به قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و اصول اخلاقی بی اعتنا است و به نظر می رسد در ورطه ی هولناک رذیلت های اخلاقی مانند خودشیفتگی، خودرایی، غرور، عدم تواضع و احسان در افتد.
به همین میزان اگر مدیری از مدیران اجرایی استان عنان و افسار مدیریت خود را به دست اینگونه نمایندگان بسپرد از اصول اخلاقی چون صداقت ، عزت نفس، وفای به عهد و احسان و تواضع عدول کرده است.
۳- اکنون که قریب به سه ماه از استقرار مجلس یازدهم گذشته است شاهد تعداد زیادی از عزل و نصب های خارج از عرف و بی رویه مواجه ایم که عمده ی آن ها به درخواست نمایندگان محترم صورت می گیرد پرسش از استاندار محترم استان که بارها ایشان را به صفت اخلاق‌مدار نسبت داده اند این است که اینگونه عزل ها و نصب ها در چارچوب میثاقی که مردم با رئیس جمهور محترم در سال ۹۶ بسته اند صورت می گیرد یا خیر؟
آیا پذیرفتن زعامت نمایندگان در حالیکه صفت نماینده ی عالی دولت را نمایندگی می کنید با اصول اخلاقی سازگار است؟
انتصاب افراد به عنوان فرماندار، بخشدار، روسای ادارات و … صرفا به توصیه ی نمایندگان و بدون داشتن حداقل های شایستگی مدنظر دولت محترم با اصول اخلاقی سازگار است؟
انتصاب افرادی که به مخالفت با دولت شهره بوده اند با کدام اصل اخلاقی سازگار است؟
به نظر می رسد پیش از پایان عمر دولت دوازدهم صدای در هم شکستن استخوان های پیکر اخلاقی سیاست اجرایی در استان به گوش می رسد. ای کاش عمر دولت زودتر از پایان اخلاق در سیاست اجرایی استان فرارسد.

محمدرضا احسانی

مطالب مرتبط

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربیننده‌ترین
آخرین مطالب
تمامی حقوق برای پایگاه خبری تحلیلی امید نویس محفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.