شوراها چالش میراث خاتمی

شوراها چالش میراث خاتمی

لزوم وجود شوراهای مختلف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح شده است؛ اما اجرای سازوکار آن تا دولت اول محمد خاتمی به تعویق افتاد. رئیس دولت اصلاحات که با شعار گشایش سیاسی پا به عرصه قدرت نهاده بود، بر آن بود که با احیای شوراهای شهر و روستا، قدری از تمرکز قدرت در حاکمیت کاسته و امور را به خود مردم واگذار کند.
انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها انتخابات سراسری در کشور است که بدون نظارت شورای نگهبان برگزار می‌گردد. بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی برعهده هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است…
دور اول شوراها، به طور نسبی اهداف اصلی دولت در واگذاری امور به مردم را عملی می ساخت، اما از آنجا که راه یافتگان عموما با امور آشنا نبودند، در برخی موارد شاهد ایرادات اساسی در راهبری امور به دست شوراها بودیم. از آنجا که هنوز لابی های قدرت و ثروت به میزان دسترسی این نهاد مهم به قدرت و ثروت آگاهی نداشتند، دور اول شوراها کمتر سیاسی و بیشتر مردمی بود؛
اما در دور دوم شوراها با کاهش شدید اقبال مردم به انتخابات و اصلاح طلبان، این نهاد در بسیاری از شهرها به خصوص در تهران به دست مخالفین دولت وقت افتاد و همین امر پاشنه آشیل آنان در انتخابات سال ۸۴ شد و به ظهور احمدی نژاد منجر گردید.
از آنجا که این نهاد حیاط خلوت خوبی برای کانون های قدرت و ثروت بود، در دورهای بعد شاهد فستیوالی از خرید و فروش آرا در شهرستان ها و جنگ قدرت بین دو جناح اصلی کشور بر سر تصاحب آن در شهرهای بزرگ بودیم.
بعد ها این نهاد با وجود همه ناکارآمدی هایی که داشت پس از ادغام انتخابات آن با انتخابات ریاست جمهوری به ابزاری خوبی برای بالا بردن مشارکت مردم در انتخابات بدل شد…
به واقع یکی از پرسش های ذهن نگارنده در باب این موضوع این است که آیا این نهاد کارکرد مفیدی برای جامعه ایران داشته است؟
آیا در همین استان خودمان گیلان، یک مثال در این پنج دوره شورا داریم که کارکرد مثبت آن بر اساس اهداف اصلی و بنیادی این نهاد باشد؟ آیا این کارکرد های مثبت را بدون بنا نهادن این نهاد و توسط روال قبلی شهرداری ها و دهیاری ها نمی شد محقق ساخت که این همه هزینه مالی توسط اعضای این نهاد در شهرها و روستاها به بیت المال تحمیل نشود؟
با انصاف و عقل سلیم و بی طرف، واقعا چقدر از بودجه ملی صرف آزمون و خطای افراد غیر متخصصی شد که تنها با تکیه بر پول و یا شهرت خود به شورا راه یافتند و قصد داشتند به هر طریقی؛ حتی غیرقانونی نظر هواداران خود را جلب کنند؟ حتی اگر فرض را بر این بگیریم که مفسده مالی و اخلاقی در اعمال اعضای این شوراها وجود نداشت، اعمال مفتضحانه ای که توسط برخی اعضا در شهرها رخ داد خود دلیل محکمی برای رد این فرض است…
به عقیده نگارنده دوست خوب ما آقای محمد خاتمی در احیای این نهاد اشتباه کرد، چرا که به راحتی میتوان شاهد بود هزینه ای که این نهاد برای تمرین دموکراسی و سپردن امور به دست مردم بر دوش ملت گذاشت، خیلی بیشتر از فایده آن بود…
هزاران میلیارد تومان سرمایه کشور صرف احیای شکلی از دیکتاتوری اکثریت “برفرض سلامت انتخابات های شورا که بدون نظارت شورای نگهبان است” و”عدم خرید آرا” با نام دموکراسی گردید که تنها به گسترش بوروکراسی اداری و حضور موانع مختلف بر سر راه ملت و آمال و آرزوهای بر باد رفته مردم در این نهاد و اداره شهرها و روستاها گردید… مثال ساده آن دعوای همیشگی اعضای شورا بر سر انتخاب شهردار در شهر رشت…
نهاد شوراها که هم اکنون نهاد غیرشفاف و غیرپاسخگویی است، حتی ارکان نظارتی حاکمیت را به ستوه آورده است و همواره شاهد بحث عدم تطبیق مصوبات آن با قانون در فرمانداری ها و خواسته های عجیب و غریب شوراها برای سرپوش گذاشتن بحران ناکارآمدی خود از دولت هستیم. نمونه ی این امر درخواست عجیب یکی از شوراهای شهر استان گیلان از شورای تامین آن شهرستان برای مصوب کردن موضوع فروش تراکم و تغییر کاربری غیرمعمول چند زمین از اموال شهرداری جهت تامین هزینه خرید یک مکان توریستی است…
شوراها به مکانی بدل شده است برای خودنمایی سیاسی و پوپولیستی اعضای آن که در هر موضوعی به بهانه ابراز عقیده و نظر، به تشدید بحران و ناکارآمدی دامن میزنند. چون تمرکز قدرت در فردی خاص وجود ندارد، زمانی که باید پاسخگو باشند، از آن سوی بام می افتند و اعضای دیگر را مقصر میداندند… این شد آش شور دموکراسی پزی که در کشور ما هیچ گاه برای بهبود و توسعه از آن استفاده نکردیم…
تا به حال به خاطر دارید اعضای شورای شهری همگی با هم مسئولیت ناکارآمدی شهردار منتخب خویش را بپذیرند و جمعا از مردم عذرخواهی کنند؟
خیر
چون اینجا عدم تمرکز قدرت در فردی خاص موجب عدم پاسخگویی شد…
اما در شکل قبلی اداره شهر؛ شخص شهردار و دولت حاضر مسئول عملکرد ضعیف و یا قوی آن بودند…
خوب بود رییس دولت اول اصلاحات به جای احیای این نهاد، تلاشی اساسی برای تشکیل احزاب واقعی و پاسخگو میکرد که بهترین راه برای بسط و گسترش جامعه مدنی است؛ که البته در این امر هم موفق نبوده و نیستیم چرا که به بهانه همان توسعه سیاسی شاهد پدیده احزاب قارچی و فصلی انتخاباتی هستیم که تنها یک اسم هستند و در بسیاری موارد حتی اعضای آن نیز چندان مشخص نیست که جز برای روزهای تبلیغات انتخاباتی و سو استفاده از دموکراسی کارکرد دیگری ندارند…
قطعا توسعه احزاب و نهادهای شفاف و شایسته سالار که ترویج دهنده “نخبه سالاری” هستند، بر این نوع کارکرد مراجعه به آرای عمومی که در بالا آفات آن ذکر شد، تقدم دارند.
امیدوار بود آدمى به خیر کسان
مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان

مطالب مرتبط

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمامی حقوق برای پایگاه خبری تحلیلی امید نویس محفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.